ما هو حكم تداول الفوركس؟

هل التداول حلال او حرام؟ يعتمد حكم التداول في الإسلام على طبيعة المعاملات المالية وكيفية تنفيذها، فطالما خلت المعاملة من الربا، وتجنبت المجالات المحرّمة، والغرر، وكانت شفافة واضحة للمستثمر، وتمّ فيها التداول المباشر وامتلاك الأصول، كانت حلالًا. فيما يأتي، نعرض لكم أهم الآراء في حكم تداول الفوركس، وغيرها من التعاملات المالية، استنادًا إلى الأحكام الشرعية والآراء الفقهية والفتاوى الرسمية الصادرة عن دور الإفتاء. يخلو هذا المقال من الآراء الشخصية، وكل ما ورد فيه منقول كما جاء من دور الإفتاء ومصادر التشريع.

هل التداول حلال أم حرام؟

التداول يعني عملية البيع والشراء، تبادل سلعة بسلعة، أو سلعة بنقد. وهذا بحد ذاته، حلالٌ إذ روى عُبادة بن الصامت عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، أنه قال: “الذهبُ بالذهبِ مِثْلًا بِمثْلٍ، والفضةُ بالفضةِ مِثْلًا بمثْلٍ، والتمرُ بالتمرِ، مثْلًا بمثْلٍ، والبُرُّ بالبُرِّ؛ مثْلًا بمثْلٍ، والملحُ بالملحِ؛ مثلًا بمثلٍ، والشعيرُ بالشعيرِ؛ مثلًا بمثلٍ، فمَنْ زاد أوِ ازدَادَ فقدْ أَرْبى، بِيعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شئتم؛ يدًا بيدٍ، وبيعوا الشعيرَ بالتمرِ كيف شئتُم؛ يدًا بيدٍ.”

ولمعرفة الحكم الشرعي للتداول، لا بد من اتباع  الضوابط الشرعية في الأدوات المالية التي يتم تداولها، حاليًا، مثل الأسهم والسلع والعملات وغيرها، ولا بد من مراعاة الطريقة التي يتم التداول بها، مثل التداول الفوري، أو عقود الفروقات أو غيرها. وإن تجنب المتداول المحاذير، وراعى الضوابط الشرعية فلا حرج في التداول.

ما حكم التداول في الفوركس؟

تداول الفوركس بذاته جائز، ولا حرج فيه إن توافق مع المفاهيم الأساسية للتمويل الإسلامي، أي تجنّب الربا، والغرر، والميسر، ومن هنا يأتي النهي عن التداول باستخدام رسوم التبييت والرافعة المالية، والتداول بالهامش، والمؤشرات.

رسوم التبييت: رسوم تُفرض على الصفقات التي تبقى مفتوحة حتى اليوم التالي، وهي تعدّ من الربا.

الرافعة المالية: اقتراض المال من الوسيط لفتح مراكز استثمار أكبر من المبلغ المتوفر، وهي تشمل القرض الجار للنفع والسمسرة.

الهامش: مبلغ يتم الاحتفاظ به في حسابك ضمانًا لتأمين الصفقة، وقد يشمل اقتراض المال من الوسيط لسدّ النقص إن حصل، وهو من مقتضيات الرافعة المالية، ويعدّ من الربا.

المؤشرات: توقعات لحجم التغيّر أو التقلبات المستقبلية في السوق، وهو يعدّ من الميسر، أي المقامرة.

أما الغرر فهو الغموض أو وجود عنصر من الجهالة، أي عدم معرفة قيمة وطبيعة الأصول والأوراق المالية بشكل واضح، في الصفقة ما يجعل نتيجتها غير معروفة ومحفوفة بالمخاطر.

فتاوى تداول الفوركس 

أما عن حكم تداول الفوركس، أو حكم تداول العملات عبر الإنترنت، فالأصل أنه لا حرج فيه إن توفرت الضوابط الآتية:

1. تحريم رسوم التبييت وهي الفائدة المشروطة في حال أبقى المتداول صفقته مفتوحة إلى اليوم التالي، لأنّها ربا.
2. تحريم التداول بالهامش واستخدام الرافعة المالية، لأن العقود المشتراة تبقى لدى الوسيط رهنًا بمبلغ القرض، وهذا يعد من الربا، لأنه يزيد على مبلغ القرض.
3. اشتراط الوسيط على المتداوِل أن تكون الصفقة حصريًا من خلاله، يجمع بين السلف والمعاوضة، وهذا لا يجوز شرعًا.

وقد جاء هذا في الدورة الـ18 لمجمع الفقه الإسلامي، المنعقدة في مكة المكرمة عام 2006. 

حكم تداول الأسهم في الإسلام

لا حرج في شراء وبيع الأسهم في الإسلام من حيث المبدأ، بشرط أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية. ومع ذلك، هناك ممارسات معينة ينبغي على المتداول المسلم تجنبها.

من بين هذه الممارسات بيع الأسهم على المكشوف (Short Selling)، والذي يعني اقتراض الأسهم لبيعها ثم إعادة شرائها لاحقًا. غالبية العلماء يرون أن هذا النوع من المعاملات محرم شرعًا؛ لأنه يتضمن بيع ما لا يملكه البائع. 

وقد صدر في هذا الشأن قرار عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، خلال الدورة السابعة لعام 1412 هـ، رقم 63 (1/7)، حيث جاء فيه: “لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأن ذلك يعد من بيع ما لا يملكه البائع”.

كما لا يجوز تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم، نظرًا لتعارضها مع الضوابط الشرعية.

يمكن تصنيف الأسهم من خلال نشاط الشركة إلى 3 أقسام وهي:

1. الأسهم المحرمة: وهي أسهم الشركات التي يكون كامل نشاطها في أمور محرمة وتخالف الشريعة الإسلامية، فلا يجوز تداولها.
2. الأسهم المختلطة: وهي أسهم الشركات التي نشاطها حلال ولكنها اقترضت أو استثمرت في مُحرم بما لا يزيد عن ثلث إجمالي المطلوبات والموجودات ولديها إيرادات غير شرعية (محرمة) لا تتجاوز 5% من إيراداتها. وهي موضوع نقاش بين العلماء فمنهم من يرى أنه يجوز الاستثمار بها لأن أصل عمل الشركة حلال مع إخراج جزء ” الحرام” من الأرباح. ومنهم من يرى أنه لا يجوز تداولها. 
3. الأسهم النقية: وهي أسهم الشركات التي تتوافق جميع أعمالها متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالربا. 

هل شراء مؤشرات البورصة حلال؟

المؤشرات هي أدوات مالية تُستخدم لقياس أداء مجموعة من الأصول أو الأوراق المالية وفقًا لمعايير محددة لكل مؤشر. على سبيل المثال، يُعد مؤشر السوق الأمريكي (SPX) مقياسًا لأداء أكبر 500 شركة مدرجة في السوق الأمريكي.

من الناحية الشرعية، حرم الإسلام بيع وشراء المؤشرات لأنها تعتبر نوعًا من المقامرة. وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 65/1/7 أن: “المؤشر هو رقم حسابي يُحسب بطريقة إحصائية خاصة بغرض معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية”.

بما أن المؤشرات لا يمكن شراؤها بشكل مباشر، يتم تداولها عبر أدوات مالية مثل العقود مقابل الفروقات، العقود الآجلة، الخيارات، وصناديق الاستثمار المتداولة. 

على سبيل المثال، صندوق الاستثمار المتداول (SPY) يتتبع أداء مؤشر (SPX) ويحتوي على الأسهم ذات النسب المماثلة للمؤشر، ما يجعله غير جائز التداول شرعًا. 

في المقابل، يمكن تداول صناديق مثل (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF – SPUS) لأنها تستثني الأسهم غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يُغطيها المؤشر.

أما تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات فهو غير جائز من الناحية الشرعية.

ما هو حكم تداول المشتقات المالية؟

المشتقات المالية هي عقود مالية تستند قيمتها إلى الأصل الأساسي أو مجموعة من الأصول، وتُبرم بين طرفين أو أكثر. يمكن تداول هذه العقود إما في البورصة أو خارجها (OTC)، وتشمل أنواعها العقود المستقبلية (Futures)، المقايضات المالية (Swaps)، عقود الخيارات (Options)، والعقود مقابل الفروقات (CFDs).

تُعد العقود المستقبلية وعقود الخيارات موضع خلاف بين العلماء؛ فبينما يرى البعض جوازها وفق ضوابط معينة، يعتبرها البعض الآخر محرّمة. على سبيل المثال، صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السادسة القرار رقم (63)، الذي ينص على أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا لأنها تتعلق بأمور ليست مالاً، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز التصرّف فيه، وينطبق الأمر ذاته على عقود المستقبليات والعقود على المؤشرات.

من ناحية أخرى، فإن اللجنة الشرعية في البلاد المالية تجيز تداول عقود الخيارات المفردة باعتبارها حقوقًا مالية متقومة ذات منفعة مشروعة، ولكن ذلك يتطلب الالتزام بضوابط محددة. ومع ذلك، لا تُجيز اللجنة الشرعية عقود المستقبليات، نظرًا لوجود عنصر الغرر والمقامرة فيها، حيث يعتمد ربح طرف على خسارة الطرف الآخر.

أما بالنسبة للعقود مقابل الفروقات، فهي غير جائزة من الناحية الشرعية، أيضًا.

حسابات التداول الإسلامي. هل هي الحل؟

إن حسابات التداول الإسلامي هي حسابات خالية من رسوم التبيت وقد تم استبدالها برسوم اضافية عند إبقاء الصفقة مفتوحة إلى اليوم التالي. ولا تسمح حسابات التداول الإسلامي بتداول المشتقات المالية واستخدام الرافعة المالية لأنها محظورة. وتحاول حسابات التداول الإسلامي ايقاء المتداول المسلم بعيدًا عن المحظورات لتتوافق تداولاته مع الشريعة الإسلامية، وقد تكون حسابات التداول الإسلامي هي الحل لهذه الإشكالية.

أفضل شركات تداول توفر حسابات إسلامية عبر الانترنت

أفضل شركات التداول الحلال التي توفر حسابات إسلامية عبر الإنترنت هي الشركات الموثوقة والآمنة والمرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة الأولى التي لا تفرض رسوم تبييت بل تستبدلها برسوم منخفضة، وهي لا تقدم حسابات للتداول بالهامش او الرافعة المالية وتوفر الوصول إلى السوق الفوري. 

هل تريد المساعدة في بدء التداول بحساب إسلامي؟

يتم تقديم الاستشارة المجانية لمساعدتك في اختيار شركة وساطة توفر حسابات إسلامية تتوافق مع أهدافك المالية، وتقدم العديد من الخدمات التي تهدف إلى تحسين أدائك في التداول.

الأسئلة الشائعة